تحت عنوان «حكم شراء اسهم شركات القمار حلال ام حرام» تقع مسائل من يقترب من القمار دون أن يلعبه. ليس كل من يتعامل مع القمار لاعبا: هناك موظف في صالة، ومبرمج في شركة، ومستثمر يشتري أسهما، وصاحب منصة ينشر إعلانا. يشرح هذا الدليل ما يقوله الفقهاء في كل صورة، وأين يتفق أكثرهم وأين يختلفون. ويختم بما يفعله من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول العرض أيسر من البحث عن مخرج بعد القبول.
ومن عمل في هذا المجال ثم تاب يسأل عادة عن المال الذي كسبه. يذكر كثير من العلماء أن من كسب مالا من عمل محرم وهو جاهل بالحكم ثم علم وتاب، فله ما سلف إن شاء الله. أما من عمل وهو يعلم التحريم فيرى كثير منهم أن يتخلص مما بقي من المال في وجوه الخير، وفي التفاصيل خلاف بين العلماء. والأهم ترك العمل وطلب رزق حلال، ومن ضاقت به الحال سأل عالما في بلده.
حكم الاستثمار في شركات القمار هو التحريم عند جمهور الفقهاء إذا كان القمار أو الرهان نشاطها الأساسي. فمن امتلك حصة فيها صار شريكا في أرباحها، وربحها من خسارة اللاعبين. ومثله الاستثمار في الكازينو مباشرة. أما شراء أسهم شركة نشاطها الأصلي مباح ولها جانب صغير مرتبط بالقمار، فقد اختلف فيه المعاصرون: أجازه بعضهم بشرط تطهير الجزء المحرم من الربح، ومنعه فريق آخر. وحين يسأل عن الأسهم: حلال أم حرام؟ فأسهم الشركة التي نشاطها الأساسي القمار محرمة عند جمهور الفقهاء، وأما أسهم الشركة المباحة النشاط التي يخالطها جزء محرم ففيها الخلاف المذكور.
حرام عند جمهور العلماء، لأنه إعانة مباشرة على القمار، ومثله شراء أسهم الشركات التي نشاطها الأساسي المراهنات.
الوظائف المرتبطة باللعب محرمة عند جمهور العلماء لأنها إعانة مباشرة، والوظائف البعيدة عنه فيها تفصيل وخلاف.
يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز ولو كانت الوظيفة تقنية، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان.
فيه تفصيل وخلاف بين العلماء بحسب صلة الوظيفة باللعب، والأحوط البحث عن عمل آخر.
محرم عند أكثر العلماء، لأن الإعلان يدعو الناس إلى ما نهي عنه.